الرئيسية / HOME / آخر الأخبار / الأميرة موضي: ضرورة إطلاق برنامج تنفيذي للقطاع غير الربحي

الأميرة موضي: ضرورة إطلاق برنامج تنفيذي للقطاع غير الربحي

إنماء – واس: 
طالبت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد بضرورة وجود برنامج تنفيذي مستقل ضمن برامج الرؤية لتعظيم أثر القطاع غير الربحي، كما هو الحال للقطاعين الحكومي والخاص، وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء السعودية أكدت سمو الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز على أهمية أن يكون للقطاع غير الربحي دور بارز في المشاركة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمنافسة على الخصخصة، بما يحقق ترشيداً في الإنفاق وتعزيزاً للأداء الحكومي، مبينة سموها أن إسناد خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنظمات غير الربحية يُعد من أكثر أنماط الخدمات إسناداً للقطاع حول العالم، وأن برامج الحوكمة ستساعد الجمعيات الجديدة والحالية على الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والمادية.

وقالت سموها، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية:” نتوقع أن يكون للقطاع غير الربحي دور كبير في المساهمة الاقتصادية، فنمو القطاع سيوفر عدداً كبيراً من الوظائف للسعوديين والسعوديات ويساهم في الناتج المحلي، ودائماً ندعو للنظر في تحويل عدد من المنشآت الصحية والتعليمية إلى النموذج غير الربحي، وشهدنا بالفعل توجّه من هذا النوع بعد إنشاء مؤسسة وريف الخيرية لتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال برنامج الخصخصة”، متوقعة أن تطلق مبادرات حكومية جديدة تعنى بالقطاع الثالث أسوة بالمبادرات العشر الأخيرة التي أطلقت لتحقيق الرؤية، والتي لم يكن دور القطاع الثالث مباشرا فيها.

وعن مؤسسة الملك خالد، أوضحت الأميرة موضي أن المؤسسة كان هدفها منذ إنشائها تحقيق مقولة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله: “اهتموا بالضعفاء، أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم”، ثم تطوّر عملها ليصبح مؤسسيا بشكل أكبر، بعد إيمانها بأن العمل بمفردها لا يحقق الانتشار التي تصبوا إليه، فعملت على بناء قدرات منظمات القطاع من خلال المنح المالية والبرامج التدريبية للعاملين في القطاع من كافة المستويات الإدارية لتتمكّن هذه المنظمات من تقديم خدماتها للمجتمع بجودة عالية، لافتة إلى أن المملكة اليوم تشهد نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية، ويهم مؤسسة الملك خالد أن تواكب هذه المسيرة، من خلال ابتكار برامج اجتماعية جديدة تنهض بالقطاع غير الربحي.

وحول الأنظمة الاجتماعية الرسمية التي كان لمؤسسة الملك خالد دور في استصدارها، أكّدت الأميرة موضي أن المؤسسة تمتلك رصيداً مميّزاً على صعيد التأثير الإيجابي في البيئة التشريعية في المملكة، مثل دراسة “الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه” المُنجزة ضمن تحالف خيري تقوده جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، والتي كانت أساساً لإطلاق وزارة العدل مؤخراً مبادرتها لإنشاء وتشغيل صندوق النفقة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ودراسة “اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفحص الطبي لغرض الزواج”، ودراسة “مشروع نظام الحد من الإيذاء”، لافتة إلى أن تركيز مؤسسة الملك خالد سينصب في المرحلة المقبلة على قضايا الحماية الاجتماعية وتعزيز دور القطاع غير الربحي.

وحول مستوى الإنفاق في الجهات الخيرية ومنظمات القطاع غير الربحي بشكل عام ذكرت الأمنية العامة لمؤسسة الملك خالد أن المعيار النموذجي الأمثل للإنفاق داخل هذه الجهات هو عدم تخطي المصروفات الإدارية لحاجز الـ34% من الإنفاق بشكل عام ويفترض أن ثلثي الإنفاق الكلّي يتم توجيهه للبرامج والأنشطة التي تقدمّها المنظمة، مبيّنة أن الصرف يعتمد على نوع الخدمة التي تقدمها الجمعية، فلو كانت الخدمة المقدمة تعليمية أو صحية كمستشفى أو مدارس فإن المنشأة هنا تحتاج إلى نوعية جيدة من الموظفين وطبيعي أن تلامس المصروفات الإدارية نسبة 50% من الإنفاق الكلي.

واختتمت الأميرة موضي حديثها بأن مؤسسة الملك خالد أوّل الجهات التي قدّمت برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة لأعضاء مجالس الإدارة في المنظمات غير الربحية بالمملكة حول الحوكمة ضمن مشروعها الكبير لبناء قدرات العاملين في القطاع الخيري وغير الربحي، من أجل تأسيس جمعيات ومؤسسات غير ربحية تصنع الفرق وفق قاعدة صلبة، وتخدم الفئات الأقل حظاً بالمجتمع بطرق مثالية.

عن سحر باجبع

شاهد أيضاً

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم تمرينات سيبرانية إفتراضية

لمى المزيني – الرياض :  نظمت اليوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تمريناً افتراضياً للتدريب على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *