الرئيسية / HOME / آخر الأخبار / البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع قانون حول العمل التطوعي

البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع قانون حول العمل التطوعي

انماء-متابعات:

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 18 أبريل (نيسان) 2018، في مقره بأبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة، على مشروع قانون اتحادي حول العمل التطوعي.

وأكد بن غليظة أهمية القانون في تنظيم العمل التطوعي واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة، مشيداً بإصدار هذا القانون في عام زايد بما يجسد مبادئ العطاء التي غرسها رائد الخير والعطاء مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويهدف هذا القانون إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة. العمل.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة المجلس مروان بن غليطة، ندرك جميعاً أن أولوية المواطن في فكر القيادة الحكيمة، وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تمثل إحدى ثوابت العمل والتخطيط والسياسات الوطنية، التي وضع أسسها ومبادئها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. تلاحم وطني وأضاف لقد جاء تفاعل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع شكوى المواطن علي المزروعي حين تحدث عن شريحة من شرائح مجتمعنا من فئة محدودي الدخل، ليعطي بعداً جديداً للتلاحم الوطني، وخصوصية نموذج العلاقة الفريدة، التي تربط قيادتنا الرشيدة بشعبنا الكريم، ويقدم مثالاً فريداً لنهج قيادتنا الرشيدة وحكومتنا في الاستماع لصوت المواطن.
وقال بن غليظة وإذ يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن اعتماد أحد عشر مليار درهم كحزمة مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحرص على التمسك بنهج القائد المؤسس في رعاية المواطنين، الذين يمثلون هدفاً وأولوية مطلقة لنا جميعاً في العمل الوطني، الذي تتضافر فيه جهود المجلس الوطني الاتحادي والحكومة الموقرة وجميع مؤسسات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وخدمة شعب الامارات وضمان رفاهيته وسعادته، فإن المجلس يشيد أيضاً باستهداف شريحة المساعدات التي وجه بها في اجتماع مجلس الوزراء، جميع الفئات المستحقة للدعم، وتوجيهات بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة وقيمة المساعدات، وهي خطوات تستحق التقدير والاشادة، وتنسجم مع توصيات المجلس ومطالبات الأعضاء. فئة كبار السن ونص سؤال سالم علي الشحي الموجه إلى وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد على ما يلي: “يتطلب استمرارية صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها تحديث تقرير الحالة بشكل سنوي، مما يشكل عبئاً على فئة كبار السن. فلماذا لا يكون هناك ربط الكتروني بين الوزارة والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن”. وردت الوزيرة قائلة أسئلة مهمة تطرح وأشكر على سؤاله والوزارة تقوم بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، ومن ضمنها فئة كبار السن، وقامت بالربط مع 36 جهة اتحادية ومحلية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض زمن تقديم الخدمة وسرعة صرف المعونات، وتم استثناء فئة كبار السن من فئة تطوير الحالة حيث تقوم بالحصول على المستندات من خلال الربط الشبكي الإلكتروني، ولكن هناك من يفضل الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين، وهناك من يتم استعدائهم ضمن نظام توقيع الوكالة لهم، وهناك مبادرات اطلقتها الحكومة للوصول الى كبار السن في منازلهم. وعقب سالم علي الشحي قائلاً تفضلت الوزيرة مشكورة بالرد والمجتمع يتطلع إلى مبادرات الوزارة ولكن هناك حالات عدة موجودة ومواطنين من كبار السن من ضمنهم، وموجود حالات كثيرة من كبار السن لا يوجد مرافقين لهم لاصطحابهم الى الدوائر الحكومية، وهناك من ليس لديه التطبيقات الذكية للتسجيل، متسائلا لماذا لم يتم إيجاد برنامج ويتم ربطه ببطاقة الهوية، لضمان المعلومة واختصار الوقت وتقديم الخدمة على مدى العام، مستعرضا الصعوبات التي يعاني منها كبار السن في حالة مراجعتهم للمراكز، مطالبا بدارسة هذه الحالات لتطوير أداء المؤسسات ووضع حلول وبدائل لتسهيل تقديم الخدمات، مؤكدا أن على المراكز التواصل مع هذه الحالات من خلال تقديم تقارير سنوية لكيفية التعامل معها. وأضاف الشحي هناك حلول بديلة موجودة للتعامل مع هذه الحالات لتوفير المجهود والعناء على هذه الفئة التي لها كل التقدير والاهتمام في مجتمع الإمارات، مضيفا أن هناك حالات لا يوجد من يرعاها. وردت الوزيرة قائلة ابعث رسالة من خلال المجلس لكبار السن أن الربط الإلكتروني لا يستوجب على أي مستفيد الحضور الشخصي إلى المراكز، وفي حالة رغب المواطن في الحضور الشخصي لا نمنعه، وهناك مبادرات معنية بالوصول إلى كبار السن في منازلهم، ولكن بعض كبار السن لا يفضل أن يصل ممثل الحكومة إلى منزله، مؤكدة أنه لا يتوجب على أي من المستفيدين من الضمان الاجتماعي مراجعة المراكز، وهناك حلول فيما يخص المحاكم والتي نحتاج معلومات منها، مشيرة الى وجود ربط مع هيئة الإمارات للهوية والجنسية الأمر الذي سهل الحصول على الكثير من المعلومات، مضيفة انها تطلب من أي حالة التواصل مع الوزارة للنظر في هذه القضايا.
وعقب الشحي قائلاً المجلس يسعى الى خدمة شعب الإمارات إلا أن هناك حاجة تستوجب المزيد من البحث من خلال وضع نظام لمعالجة هذه القضايا، مطالبا بمتابعة هذه الحالات الموجودة ورفع تقارير بشأنها من خلال تطوير العمل الميداني، مشيرا إلى أن آلية التواصل مع بعض الفئات من فئة كبار السن غير واضحة، مطالبا بأخذ الملاحظات التي قدمها بعين الاعتبار. وردت الوزيرة مؤكدة أن “تطوير الخدمات العمل فيه متواصل وسيتم التواصل مع كافة أعضاء المراكز وسيتم توجيههم بهذه الأمور، مؤكدة أهمية المبادرة التي قدمتها الحكومة للوصول إلى كبار السن أينما كانوا”. العاجزين عن العمل ونص سؤال سالم علي الشحي الموجه إلى وزيرة تنمية حصة بنت عيسى بو حميد، المجتمع على ما يلي: لماذا لا يتم صرف مساعدات مالية شهرية للمواطنين الذين أثبتت التقارير الطبية لياقتهم للعمل. وردت الوزيرة أن “الدولة حريصة على توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، ويكفل قانون الضمان الاجتماعي حق الوصول على المساعدة الاجتماعية ويتم صرف مساعدة مالية شهرية لرب الأسرة وأفراد أسرته دون وضع حد لعدد الأفراد، وهناك فئتان: مصابون بالعجز المرضي يمنعه من كسب عيشه ولم يتجاوز الستين عاما وليس له مصدر فإن هذه الفئة يثبت عليها العجز الصحي فاذا كان العجز دائما يستمر صرف المساعدة له وإذا كان العجز جزئي يصرف له حتى يتعافى، وقد يتم تحويله الى فئة من لا عمل له لمدة معينة، أما الفئة الثانية فئة أصحاب الهمم وليس له مصدر دخل تستحق المساعدة الاجتماعية وتثبت إعاقته تصرف المساعدة له ولجميع أفراد الأسرة إلا إذا التحق بعمل، وهناك عدة أنواع لا تعتبر دخلا حسب القانون منها الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية او اليدوية، والمكافئات التي تستحق بصفة دورية”.
وعقب الشحي قائلاً الدولة تشجع على العمل وهي حريصة على إيجاد وتهيئة وتمكين المواطنين وتقديم الدعم المعنوي وتوفير فرص عمل، مشيرا أن هناك حالات تواجه إشكاليات وما يتم طلبه من وثائق صحية خاصة في الحالات التي لديها نسب عجز مختلفة، متسائلا من يوظف هذه الفئات ومن يتبناهم، مضيفا أن هناك من لديه نسبة عجز محددة لا تسمح له بالعمل ولا يتم اعطائهم بطاقات من الوزارة تثبت اصابتهم بالإعاقة وهي حالات يجب ا لنظر فيها. وقال عضو الوطني “هذه الحالات تواجه إشكاليات الحصول على إعفاءات من العمل لإصابتهم بنسب عجز صحية، لماذا لا يتم فحصهم وتحديد هذه النسب وإيجاد فرص عمل تكفل حياة سعيدة لهم، مشيرا إلى أنه يوجد حالات يتم الصرف لهم من الوزارة وقبل فترة تم إيقاف هذه المعونات وهم لديهم حالات صحية وهذه تحديات تواجه هذه الفئات من الوزارة”. العجز الصحي وردت الوزيرة قائلة يجب توضيح بعض الأمور منها أن حالات العجز الصحي تتفاوت ويجب أن لا ننظر للحالات بمنظور شخصي، ولكن هناك لجنة معتمدة طبية على مستوى الدولة لا تنظر في أسباب العجز الصحي للفئة التي تتلقى مساعدات من الوزارة وإنما على مستوى الدولة، ويجب التدقيق المفصل لضمان إيصال الأموال الى مستحقيها، والجانب الأخر هو ان ا لقرار الذي تصدره الوزارة في التمديد او القطع يأتي لضمان العدالة مع كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والنظر لجميع هذه الحالات ومناقشتها مع المختصين للتأكيد، وهناك بعض الحالات تم النظر فيها وهناك من هو قادر على العمل وهو موجود تحت فئة العجز الصحي، ويجب التأكد من ضمان استفادة الفئات المستحقة من الضمان الاجتماعي بطريقة حقيقية”.
كما عقب الشحي قائلاً هناك من لديه نسب عجز صحي وهي واضحة وليس له القدرة على العمل، ولدى مراجعتهم للجنة الطبية الحالية يكون الرد أنها قادرة على العمل، متسائلا أين يذهب المواطن في هذه الحالة، مشيرا أن العمل مطلوب والتشيع مطلوب ولكن هناك حالات لديها تقارير من مستشفيات بأنها مصابة واللجنة ترفض هذا التقرير. وردت الوزيرة قائلة ما يصل الوزارة تتعامل معه وفق القانون وهناك جهات تتابع عملنا ولا يمكن مخالفة اللجنة الطبية المقررة من الحكومة، والوزارة ليست مرخصة ان تعطي الرأي الطبي وعلينا الالتزام بالقانون، وهذا ما يمنع ان تنظر الوزارة في الحالات التي تحدث عنها العضو، وتم النظر في 65 حالة بعد التقارير الطبية وتم اعادتهم الى العمل، مؤكدة إنه جاري العمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من اجل التمكين الاجتماعي وليس الرعاية الأولية ونضمن الرعاية والتمكين الحقيقي.

وقبل البدء في مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الذي أشار إلى المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 16/01/2018م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأن يعرض على المجلس،
وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات. شكر وتقدير

وأعربت وزيرة تنمية المجتمع عن شكرها للمجلس وللسادة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، على ما بذلوه من جهود خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي وإعداد تقريرها بشأنه،
وتم الأخذ بالملاحظات التي تم طرحها، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مبادرات عام الخير 2017م، ونشكرهم على جهودهم على مناقشته مع الجهات المعنية، مؤكدة أن يأتي اصدار هذا القانون في عام زايد.
كما حدد مشروع القانون الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي بأن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين بها، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة إذا كان تطوعه في مجال مهنته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية شروط أخرى، بالإضافة إلى ضوابط تنفيذ حكم هذه المادة. وبين مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد شروط وضوابط تطوع الاشخاص الاعتباريين، كما تحدد شروط وضوابط تطوع الاشخاص الزائرين للدولة. وطبقاً لمشروع القانون تعد وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع جهات الموارد البشرية الحكومية الاتحادية والمحلية سياسات وآليات وضوابط وشروط مشاركة موظفي الحكومة في العمل التطوعي. الجهات المنظمة وحسب مشروع القانون تلتزم الجهات المنظمة للعمل التطوعي بما يأتي: توفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين والفرق التطوعية، والتأمين على المتطوعين والفرق التطوعية أثناء ممارسة العمل التطوعي، متى كان ذلك ضروريا، وتأهيل المتطوعين والفرق التطوعية من خلال إشراكهم في دورات تعريفية متخصصة بالعمل التطوعي، وتحديد المهام المطلوب تأديتها من المتطوع والفريق التطوعي، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأداء مهمة المتطوع والفريق التطوعي، والمحافظة على سرية، والمعلومات الشخصية للمتطوع والفريق التطوعي، والتأكد من استيفاء المتطوعين والفرق التطوعية لديه للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. ووافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

عن منيرة الرشيدي

شاهد أيضاً

#الرياض تستعد للاحتفاء بـ #الموهوبين في الأسبوع الوطني للإبداع

إنماء – الرياض: دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين مدارس التعليم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *