الرئيسية / HOME / مقالات / توطين 12 قطاع إقتصادي

توطين 12 قطاع إقتصادي

  • أثير سعود الصائغ

بعد خطوتهم الأولى في توطين محلات الجوالات صدر عن وزير العمل توطين و سعودة ما يقارب الـ12 قطاعاً وإيقاف تجديد وإقامة عقود العاملين الأجانب فيها نهائياً من الشهر القادم.
ومن هذه القطاعات محلات الأجهزة والمعدات،مواد البناء والعمار,قطع غيار السيارات، السجاد بكافة أنواعه،الحلويات، الإلكترونيات،الساعات،النظارات،الدراجات النارية،الأواني، الأثاث والملابس بأنواعها.
وستطبق عليها غرامات نقدية ومخالفات قد تؤدي إلى إيقاف خدمات المنشأة من بداية العام القادم ، كما ذكر أنه يجب الالتزام بنسبة تأنيث في التوظيف،ومن المؤكد أن مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة اقتصادنا ومجتمعنا لابد أن تكون لها آثار إيجابية وسلبية وسنستعرض بعض هذه الجوانب وأيضا مدى تأثير هذا القرار على العلاقات التجارية العالمية وميزان المدفوعات.
الآثار الإيجابية لهذا القرار:
قد يكون أهم أثر وهو من الأهداف الأساسية التي ترغب الحكومة السعودية في تحقيقها وهو خفض معدلات البطالة كما سيخلق هذا القرار في حال تطبيق آليته بشكل صحيح ما يقارب المليون وظيفة وسيسهم في ضخ 105 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي ، أمّا الهدف الآخر وهو الهدف الاقتصادي فسيؤدي الى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على البترول فقط، مؤكدين أن «التوطين» عبارة عن سياسة اقتصادية، تستهدف خلق قطاعات إنتاجية وطنية (سلعية أو خدمية)، تعمل بها الأيدي العاملة الوطنية السعودية الماهرة.
كما أُشير خلال ندوة اقتصادية إلى قيمة الانفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الاستراتيجية في المملكة حسب التقديرات المتحفظة ما يقارب 300 مليار ريال سنويا، وتقدر نسبة المحتوى المحلي الحالية ما يقارب 20% أي حوالي 60 مليار ريال، وذكروا أنه في حالة تطبيق سياسة ناجحة للتوطين وزيادة المحتوى المحلي تستطيع المملكة تحقيق نسبة 55% تقريبا من المحتوي المحلي أي ما يعادل 165 مليار ريال في السنة، بما يساهم في إضافة97مليار
للاقتصاد الوطني،
أما بالنسبة لميزان المدفوعات سينخفض التسرب بشكل كبير بسبب انخفاض تحويلات العاملين الأجانب وهي الممثلة في حساب التحويلات من جانب واحد، ولكن بالمقابل سترتفع الواردات الاجنبية بسبب زيادة الدخول نسبياً .

أما بالنسبة للآثار السلبية: فهي تتمثل في ارتفاع مستوى الأجور في القطاع الخاص بالتالي يزيد الدخل بالتالي ستزداد الواردات بالتالي سيؤدي لارتفاع مستوى الأسعار ومعدل التضخم من ثمَ انخفاض القدرة التنافسية للقطاع الخاص في السوق العالمية وانخفاض معدل الطلب المحلي على السلع والخدمات والتأثير على سياسة تنويع مصادر الدخل القومي ثم التأثير على سياسة التخصيص وأيضاً التأثير على مستوى أرباح الشركات .

عن قسم المقالات

شاهد أيضاً

فرحة مملكة وبيعة ملك

سلمان بن ظافر الشهري يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى الرابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *